ارتداد و حکم اعدام

امروز در شاید تمام کشور های چهان، نظامیان و وابستگان به سازمانهای اطلاعاتی محدودیتهای خاصی دارند که برای دیگر کارکنان و کارمندان دولتی مطرح نیست.استعفاء برای نظامیان و افراد اطلاعاتی تقریباً ناممکن است. مسافرت خارج از کشور نیز محدودیتهای فراوانی دارد. چرایش معلوم می باشد و نیاز به توضیح ندارد.

در مدینه  زمان پیامبر و خلفای راشدین نیروی نظامی و اطلاعاتی حرفه ای وجود نداشت. گفتن کلمه شهادتین و ورود به اسلام، برابر بود با ورود به همه نهاد های آن جامعه. هر فرد با ورودش به اسلام عضو نیروهای نظامی هم می شد و با توجه به ویژگی خاص آن جامعه و آن برهه خاص، یک مسلمان در تمام نهادهای فرضی آن حکومت حضور و نقش داشت. بنابر این، ورود و نفوذ آسان یک فرد به درون نیروی نظامی و اطلاعاتی اگر به قصد خیانت ،جاسوسی و فریبکاری باشد، لزوماً بایدمستوجب پرداخت هزینه ای سنگین باشد. آن هزینه سنگین عدم پذیرش توبه و عدم امکان بازگشت بوده که بطور ضمنی مهدورالدم بودن فرد مرتد را تداعی می کند که امروز به معنای اعدام گرفته می شود. در آن روزگار یقین داشته باشید که در اروپا و فرانسه نیز اعدام لغو نشده بود. ضمناً زندان و امکان باز داشت افراد نیز وجود نداشته.

بنابر این حکم ارتداد و اعدام مرتدین و عدم پذیرش توبه از آنان یک هشدار منطقی و معقولی بوده به کسانی که قصد خیانت دارند و بخواهند اسلام آوردن را پوشش جاسوسی خود قرار دهند، وگرنه «لااکراه فی الدین…» چه جایگاهی خواهد داشت؟! . یعنی حالا که در باز است و به آسانی یک «اشهد»گفتن می توانی وارد شوی و همه در ها برویت گشوده می شود، مواظب باش که برای خروج حساب کتابی در کار است.

در مدینه دهه اول هجری، خروج از دین اسلام به معنی این بود که سربازی از این طرف خندق جنگ احزاب به آن طرف خندق رفته و به دشمن بپیوندد، و با رفتن خود همه اطلاعات سری نیروی های خودی رانیز به دشمن منتقل بکند.

امروز اما خروج یک فرد از دین اسلام، خروج و استعفاء از نیروی نظامی و اظلاعاتی نیست. مسیحی شدن یک پسر یا دختر بیست سی ساله هیچ خطری را متوجه نظام و حکومت اسلامی نمی کند.البته این فرض محال را بر وجود چنین حکومتی قرار می دهیم.

اگر فقها(بخوانید آخوند و سفها)ی اسلامی هنوز آن حکم را جاری می دانند عجیب نیست،چون اینان تمام اسلام را به همین روش و منوال می فهمند که اگر غیر از این بود مسلمانان سر نوشتی بهتر از این می داشتند. حتی آخوندهای مثلاً مترقی و روشنفکری که شهرت مخالفت با حکومت را نیز یدک می کشند، در استدلال و توجیه خود در مخالفت با حکم قتل«مرتد»، جز خراب کردن صورت مسئله کاری دیگری انجام نداده اند و چون با اسلام از دریچه تنگ حوزه های طلبگی آشنا شده اند،لاجرم به تفاسیر هپروتی ای پرداخته اند که بیش از آنکه راه گشا باشد سؤال بر انگیز است و تنها به درد طلبه هایشان می خورد.

به نظرات دوتن از ما بهتران آخوندهاو به نقل از رادیو بی بی سی توجه کنید. قیاساتها معها.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/02/050202_mj-montzari-renegade.shtml

آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.

وی که به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا که پرسيده «چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا مسيحی شده می کشند؟» گفته است در قرآن نيز در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است.

آيت الله منتظری توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است که کسی مسلمان زاده بوده و «سپس از روی جحود (انکار ستيزه جويانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام» کافر شود.

وی تصريح می کند که: «مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست.»

انکار در داخل دين، انکار در خروج از دين

فتوای آيت الله منتظری البته کاملا جديد نيست و پيش از اين با تعبيری ديگر در رساله فتواهای او آمده است. اما استفتای جديد موجب انتشار و برجسته شدن فتوای او شده است که اين بار دارای صراحت بيشتری است. او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دين را انکار کرده است:

«اگر کسی ضروری دين بودن بعضی از احکام ضروری دين برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انکار نمايد مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد.»

در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دين اسلام خارج می شوند:

«حکم ارتداد در مورد کسی که در مسير تحقيق از براهين عقلی استفاده می کند و احيانا به نتايج ديگری دست می يابد جاری نمی شود.»

آيت االه منتظری حتی فراتر رفته می گويد: «بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است.»

اختيار يا وانهادن عقيده آزاد است

احمد قابل يکی از شاگردان آيت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است نيز در مقالات خود و بويژه در بحث اخير خود از رابطه «عقل و شرع» با استدلالی نزديک به نظر آيت الله منتظری اصولا حکم ارتداد را منتفی دانسته است و می گويد: «بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است.»

او حکم ارتداد را «یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل» می داند «که یادگاری ازدوران جنگ های اعتقادی ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد.»

آزادی عقيده فقط به انتخاب اوليه بر نمی گردد، گفتگو با محمدعلی ايازی از مدرسان حوزه قم – برنامه جام جهان نما

محمد علی ايازی از فقها و مدرسان حوزه قم نيز می گويد نگاه جديد از منظر آزادی عقيده می نگرد و معتقد است که اين آزادی فقط به انتخاب اوليه شخص برنمی گردد بلکه در ترک عقيده هم جاری است و اين نظر از پشتوانه قرآنی نيز برخوردار است که از اکراه در دين پرهيز می دهد.

او می گويد تا کنون تصور عمومی فقهای ما از ارتداد صرف تغيير عقيده بوده است اما بر اساس
تفسير جديد آيت الله منتظری و برخی ديگر از مراجع در ارتداد مساله اصلی جنگ و عناد و محاربه است و کسی که صرفا از عقيده اسلامی برگردد مرتد نيست.

آقای ايازی مفهوم عناد را نيز در چاچوب همين مقابله با اسلام د رعين باور به حقانيت آن معنا می کند.

اختلاف در ارتداد به نمونه پرونده آغاجری

بجز حکم ارتداد سلمان رشدی که شهرتی جهانی دارد، در سالهای اخير متهم شدن هاشم آغاجری پژوهشگر اسلامی به ارتداد و سپس محکوميت او به اعدام يکی از پر سرو صداترين پرونده های قضايی در جمهوری اسلامی بوده است.

نگاهی صرفا حقوقی ( و نه سياسی) به سير وقايع و تجديد نظرها در اين پرونده نشان می دهد که تا چه حد برداشت دست اندرکاران فقه شيعی از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است. در حالی که برخی از قضات و فقها کوچکترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير می کنند، فقهای ديگری حکم ارتداد را در مورد تغيير عقيده (بر اساس تحقيق) نيز جاری نمی دانند.

نکته جالب در اين زمينه آن است که گرايش خود آيت الله خامنه ای به عنوان فقيه حاکم نيز به گروه دوم نزديک تر از گروه نخست است. چنانکه او در ارديبهشت ماه گذشته حکم داد که سخنان هاشم آغاجری از مصاديق ارتداد نيست. به گفته عبدالرضا ايزد پناه معاون وقت قوه قضائيه نظر آيت الله شاهرودی رئيس اين قوه نيز با آيت الله خامنه ای همسو بوده است.

در باره تحولات نظر نوانديشان دينی در مورد حکم ارتداد و دايره مفهومی آن، دو سال پيش رضا عليجانی از تحليل گران ملی- مذهبی ايران که اکنون در زندان است، مقاله مفصلی منتشر کرد که در آن گروههای مختلف اصحاب رای در اين زمينه را طبقه بندی کرده است.

ارتداد و آزادی عقيده در جهان اسلامی

در عين حال، حکم ارتداد در دنيای غير شيعی کمابيش بر همان منوال سنتی است. اين حکم مشهور چنان اعتباری در ميان مفتيان اهل سنت داشته است که بر اساس اسناد سازمان ملل متحد به درخواست آنها مفاد ماده 18 اعلاميه حقوق بشر طوری تغيير کرده است که مخالف فقه رايج در عربستان و مصر نباشد.

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ دانسته می شود اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 به عمل آمد، آن را از «حق تغییر مذهب» به «حق آزادی داشتن مذهب» تبدیل کردند. دلیل این تغییر آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند.

در نتیجه این مخالفت بود که از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن «حق آزادی مذهب» گنجانده شد.

Advertisements