شمر شمشیر داشت و حسین نیز. شمر بر اسب سوار بود و عباس نیز ،یزید از خروج حسین بر ضد اسلام حرف زد،و زینب نیز زمانی یافت تا بمب کلامش را بر فرق یزید بکوبد.باز هم به مروُت یزید

تنها اگر چشمی داشته باشید،خواهبد دید که خامنه ای آشکار تر از یزید بر ضد اسلام و حریت انسان خروج کرده.تنها چشمی می خواهد که ببیند،که پیروان حسین مظلومتر از او وبه دست سفاکتر از یزیدبه خاک و خون در می غلتند.آری، حسین در اقلیت بود، اما در جنگی برابر کشته شد. حسین نیز شمشیر داشت و به همان سلاحی مسلح بود که قاتلش. حسین از فرصت جنگیدن و رزمی برابر بر خوردار بود. شمشیر زد و شمشیر خورد. عباس، ابوالفضل  بر همان اسب و مرکبی سوار بود که دشمنش و شمشیری به برندگی شمشیر یزیدیان در دست داشت. 

حسین دراقلیت نفرات بود اما در جنگی برابر کشته شد. از سلاح و مرکبی مانند دشمنش بر خوردار بود. اما مردم ما، پیروان او امروز در اکثریتند اما بادست خالی  در برابر دشمنی که تا دندان مسلح است به خاک و خون کشیده می شوند. حال بگوئید کدامیک مظلوم تر کشته می شوند و کدامیک سفاکانه تر می کشد؟! حسین یا ما؟!  یزید یا خامنه ای؟ 

آیا یزیدسفاکتر است یا خامنه ای ؟ شمر پلید تر است یا رادان؟

ما مظلوم تریم یا حسین؟ زینب مظلوم تر بود یا خواهرم که دیروز کشته شد؟

زینب توانست در دربار همان یزید و بر ضد او حرفی بزند

آیا به خواهران ما فرصت آه کشیدنی دادند.

 

حسین شمشیر زد

 رادان گلوله و کارد و دشنه و چماق داشت

ما چه داشتیم

دژخیمان خامنه ای سوار بودند و مسلح  

 ما پیاده بودیم بی سلاح

آخوندهائی که روضه حسین شهید می خواندند به کدام سوراخی خزیده اند؟

آقای منتظری چرا خفقان گرفته ای ؟

آیا شعار « کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا »ـ را برای پول روضه خوانی اش سر می دادید؟امروز در معرض یک آزمایش بزرگ و در خطر لعنتی ابدی قرار دارید. اگر به سکوتتان ادامه دهید به لعنتی دچار خواهید شد که بر یزید رشک ببرید.ـ 

Advertisements

ارتداد و حکم اعدام

امروز در شاید تمام کشور های چهان، نظامیان و وابستگان به سازمانهای اطلاعاتی محدودیتهای خاصی دارند که برای دیگر کارکنان و کارمندان دولتی مطرح نیست.استعفاء برای نظامیان و افراد اطلاعاتی تقریباً ناممکن است. مسافرت خارج از کشور نیز محدودیتهای فراوانی دارد. چرایش معلوم می باشد و نیاز به توضیح ندارد.

در مدینه  زمان پیامبر و خلفای راشدین نیروی نظامی و اطلاعاتی حرفه ای وجود نداشت. گفتن کلمه شهادتین و ورود به اسلام، برابر بود با ورود به همه نهاد های آن جامعه. هر فرد با ورودش به اسلام عضو نیروهای نظامی هم می شد و با توجه به ویژگی خاص آن جامعه و آن برهه خاص، یک مسلمان در تمام نهادهای فرضی آن حکومت حضور و نقش داشت. بنابر این، ورود و نفوذ آسان یک فرد به درون نیروی نظامی و اطلاعاتی اگر به قصد خیانت ،جاسوسی و فریبکاری باشد، لزوماً بایدمستوجب پرداخت هزینه ای سنگین باشد. آن هزینه سنگین عدم پذیرش توبه و عدم امکان بازگشت بوده که بطور ضمنی مهدورالدم بودن فرد مرتد را تداعی می کند که امروز به معنای اعدام گرفته می شود. در آن روزگار یقین داشته باشید که در اروپا و فرانسه نیز اعدام لغو نشده بود. ضمناً زندان و امکان باز داشت افراد نیز وجود نداشته.

بنابر این حکم ارتداد و اعدام مرتدین و عدم پذیرش توبه از آنان یک هشدار منطقی و معقولی بوده به کسانی که قصد خیانت دارند و بخواهند اسلام آوردن را پوشش جاسوسی خود قرار دهند، وگرنه «لااکراه فی الدین…» چه جایگاهی خواهد داشت؟! . یعنی حالا که در باز است و به آسانی یک «اشهد»گفتن می توانی وارد شوی و همه در ها برویت گشوده می شود، مواظب باش که برای خروج حساب کتابی در کار است.

در مدینه دهه اول هجری، خروج از دین اسلام به معنی این بود که سربازی از این طرف خندق جنگ احزاب به آن طرف خندق رفته و به دشمن بپیوندد، و با رفتن خود همه اطلاعات سری نیروی های خودی رانیز به دشمن منتقل بکند.

امروز اما خروج یک فرد از دین اسلام، خروج و استعفاء از نیروی نظامی و اظلاعاتی نیست. مسیحی شدن یک پسر یا دختر بیست سی ساله هیچ خطری را متوجه نظام و حکومت اسلامی نمی کند.البته این فرض محال را بر وجود چنین حکومتی قرار می دهیم.

اگر فقها(بخوانید آخوند و سفها)ی اسلامی هنوز آن حکم را جاری می دانند عجیب نیست،چون اینان تمام اسلام را به همین روش و منوال می فهمند که اگر غیر از این بود مسلمانان سر نوشتی بهتر از این می داشتند. حتی آخوندهای مثلاً مترقی و روشنفکری که شهرت مخالفت با حکومت را نیز یدک می کشند، در استدلال و توجیه خود در مخالفت با حکم قتل«مرتد»، جز خراب کردن صورت مسئله کاری دیگری انجام نداده اند و چون با اسلام از دریچه تنگ حوزه های طلبگی آشنا شده اند،لاجرم به تفاسیر هپروتی ای پرداخته اند که بیش از آنکه راه گشا باشد سؤال بر انگیز است و تنها به درد طلبه هایشان می خورد.

به نظرات دوتن از ما بهتران آخوندهاو به نقل از رادیو بی بی سی توجه کنید. قیاساتها معها.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2005/02/050202_mj-montzari-renegade.shtml

آيت الله منتظری از مراجع شيعه در پاسخ به استفتايی در باره تغيير مذهب از اسلام به ديگر مذاهب گفته است که حکم ارتداد شامل کسانی که پس از تحقيق تغيير عقيده می دهند نمی شود.

وی که به فتواهای جسورانه و خلاف عرف معمول فقها شهرت دارد در پاسخ به سوال کننده ای از اروپا که پرسيده «چرا کسی را که مسلمان بوده و بعد تغيير دين داده و مثلا مسيحی شده می کشند؟» گفته است در قرآن نيز در رابطه با مرتد حکم اعدام مطرح نشده است.

آيت الله منتظری توضيح می دهد که اعدام مرتد در جايی بوده است که کسی مسلمان زاده بوده و «سپس از روی جحود (انکار ستيزه جويانه) و عناد برای ضربه زدن به اسلام» کافر شود.

وی تصريح می کند که: «مجرد ترديد و يا تغيير عقيده پس از تحقيق اگر اتفاق افتاد موجب اعدام نيست.»

انکار در داخل دين، انکار در خروج از دين

فتوای آيت الله منتظری البته کاملا جديد نيست و پيش از اين با تعبيری ديگر در رساله فتواهای او آمده است. اما استفتای جديد موجب انتشار و برجسته شدن فتوای او شده است که اين بار دارای صراحت بيشتری است. او در رساله خود دو نوع ارتداد را مطرح کرده است؛ در نوع اول به شخصی می پردازد که بعضی از احکام دين را انکار کرده است:

«اگر کسی ضروری دين بودن بعضی از احکام ضروری دين برای او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انکار نمايد و به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انکار نمايد مرتد نمی شود و حکم ارتداد در مورد او جاری نمی گردد.»

در نوع دوم او به اشخاصی اشاره می کند که اصولا از دين اسلام خارج می شوند:

«حکم ارتداد در مورد کسی که در مسير تحقيق از براهين عقلی استفاده می کند و احيانا به نتايج ديگری دست می يابد جاری نمی شود.»

آيت االه منتظری حتی فراتر رفته می گويد: «بعيد نيست گفته شود پديده ارتداد در صدر اسلام از بعضی توطئه های سياسی عليه اسلام و جامعه مسلمانان حکايت می کرده و صرفا به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است.»

اختيار يا وانهادن عقيده آزاد است

احمد قابل يکی از شاگردان آيت الله منتظری که دارای اجازه اجتهاد است نيز در مقالات خود و بويژه در بحث اخير خود از رابطه «عقل و شرع» با استدلالی نزديک به نظر آيت الله منتظری اصولا حکم ارتداد را منتفی دانسته است و می گويد: «بشر در انتخاب یا وانهادن عقیده مبتنی براستدلال درحد توان هر فرد آزاد است.»

او حکم ارتداد را «یک حکم سیاسی ومصداقی برای مقابله به مثل» می داند «که یادگاری ازدوران جنگ های اعتقادی ای بود که بعدها درقالب جنگ های صلیبی آشکار شد.»

آزادی عقيده فقط به انتخاب اوليه بر نمی گردد، گفتگو با محمدعلی ايازی از مدرسان حوزه قم – برنامه جام جهان نما

محمد علی ايازی از فقها و مدرسان حوزه قم نيز می گويد نگاه جديد از منظر آزادی عقيده می نگرد و معتقد است که اين آزادی فقط به انتخاب اوليه شخص برنمی گردد بلکه در ترک عقيده هم جاری است و اين نظر از پشتوانه قرآنی نيز برخوردار است که از اکراه در دين پرهيز می دهد.

او می گويد تا کنون تصور عمومی فقهای ما از ارتداد صرف تغيير عقيده بوده است اما بر اساس
تفسير جديد آيت الله منتظری و برخی ديگر از مراجع در ارتداد مساله اصلی جنگ و عناد و محاربه است و کسی که صرفا از عقيده اسلامی برگردد مرتد نيست.

آقای ايازی مفهوم عناد را نيز در چاچوب همين مقابله با اسلام د رعين باور به حقانيت آن معنا می کند.

اختلاف در ارتداد به نمونه پرونده آغاجری

بجز حکم ارتداد سلمان رشدی که شهرتی جهانی دارد، در سالهای اخير متهم شدن هاشم آغاجری پژوهشگر اسلامی به ارتداد و سپس محکوميت او به اعدام يکی از پر سرو صداترين پرونده های قضايی در جمهوری اسلامی بوده است.

نگاهی صرفا حقوقی ( و نه سياسی) به سير وقايع و تجديد نظرها در اين پرونده نشان می دهد که تا چه حد برداشت دست اندرکاران فقه شيعی از ارتداد دستخوش تضاد و اختلاف شده است. در حالی که برخی از قضات و فقها کوچکترين انتقاد از روحانيت يا دين را به ارتداد تعبير می کنند، فقهای ديگری حکم ارتداد را در مورد تغيير عقيده (بر اساس تحقيق) نيز جاری نمی دانند.

نکته جالب در اين زمينه آن است که گرايش خود آيت الله خامنه ای به عنوان فقيه حاکم نيز به گروه دوم نزديک تر از گروه نخست است. چنانکه او در ارديبهشت ماه گذشته حکم داد که سخنان هاشم آغاجری از مصاديق ارتداد نيست. به گفته عبدالرضا ايزد پناه معاون وقت قوه قضائيه نظر آيت الله شاهرودی رئيس اين قوه نيز با آيت الله خامنه ای همسو بوده است.

در باره تحولات نظر نوانديشان دينی در مورد حکم ارتداد و دايره مفهومی آن، دو سال پيش رضا عليجانی از تحليل گران ملی- مذهبی ايران که اکنون در زندان است، مقاله مفصلی منتشر کرد که در آن گروههای مختلف اصحاب رای در اين زمينه را طبقه بندی کرده است.

ارتداد و آزادی عقيده در جهان اسلامی

در عين حال، حکم ارتداد در دنيای غير شيعی کمابيش بر همان منوال سنتی است. اين حکم مشهور چنان اعتباری در ميان مفتيان اهل سنت داشته است که بر اساس اسناد سازمان ملل متحد به درخواست آنها مفاد ماده 18 اعلاميه حقوق بشر طوری تغيير کرده است که مخالف فقه رايج در عربستان و مصر نباشد.

در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق آزادی تغییر مذهب برای افراد محفوظ دانسته می شود اما در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی با تغییر لفظی که در ماده 18 به عمل آمد، آن را از «حق تغییر مذهب» به «حق آزادی داشتن مذهب» تبدیل کردند. دلیل این تغییر آن بود که در هنگام تصویب، کشورهای اسلامی بویژه عربستان و مصر با بیان اینکه تغییر مذهب در اسلام در حقیقت حکم ارتداد دارد و فرد مرتد بنا بر احکام بعضی از فرق اسلامی جان و مالشان مباح است، به مخالفت پرداختند.

در نتیجه این مخالفت بود که از ذکر صریح حق آزادی تغییر مذهب خودداری شد و به جای آن «حق آزادی مذهب» گنجانده شد.

مستضعفین ضامن بقای حکومتهای ستمگران

ان الذین توفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مــأواهم جــهنم و ساء ت مصیراً ( نساء 97 )

بر خلاف تصور عموم این مستضعینند که حکومتهای ستمگر را بوجود می آورند و همان مستضعفینند که بقای آن را تضمین می کنند. جدا از استدلال فلسفی و جامعه شناسی، اگر از دیدگاه قرآن نیز به این موضوع پرداخته شود به چنین نتیجه خواهیم رسید. نتیجه گیری صریح و روشن و آشکاری که جای هیچ اما اگری باقی نمی گذارد.

قرآن به شرح حال کسانی می پردازد که بهنگام مرگ و بازخواست سعی می کنند گناه کردارشان را به گردن حکومتهای زورگو انداخته و با گفتن«کنا مستضعفین فی الارض» استضعاف خود را بهانه می کنند. خدا وند و از زبان ملائکه می پرسد» فیم کنتم «در زندگی چکار می کردید و عمر را چگونه گذرانیدید.

در اینجا خداوند بدون اینکه اشاره به جرم و گناه خاصی داشته باشد آنانرا گناهکار اعلام کرده و با عنوان»« «ظلم کنندکان به نفوس خودشان» مخاطب قرار می دهد و می پرسد » فیم کنتم» چه کار می کردید. خداوند بطور قطع آنانرا به صرف مستضعف بودن گناهکار اعلام می دارد و گویا بنا را بر وجود گناه دیگری قرار نمی دهد و مستضعفین را مسئول دوام ظلمی که متحمل شده اند می داند و پیشاپیش آنانرا با عنوان «ظالمی انفسهم»  محکوم می کند. مستضعفین نیز تمام گناه و اتهاماتشان را می پذیرند، و تنها به فکر توجیه آن بر آمده و آنرا نتیجه قطعی و پیامد طبیعی حکومت ستمگر قلمدا کرده و گناه را به گردن حاکمان ستمگر می اندازند.

در اینجا حاکم و محکوم، خدا وند و بنده مستضعف، دادستان و متهم، متفقاً اعتراف و اذعان می کنند که صرف حضور و زندگی در سرزمینی که خاکم ظالم دارد گناه و جرم بوده و مستوجب مکافات است.اصولاً حرفی از نوع گناه و کم و کیف آن نیست. گویا تمام کارها و زندگی افراد تحت حکومت ستمگر زیر سئوال میباشد و از آنچه آنان در زندگی انجام داده اند با عبارت «ظالمی انفسهم «یاد میشود و تمام. یعنی اینکه اگر در زیر سلطه حکومتی ستمگر زندگی کنیم، حتی نماز و عبادت و کار های نیک و عمل صالح نیز جرم و گناه محسوب شده و همگی در دایره شمول «ظالمی انفسهم» قرار می گیرد. همین و بس . هیچ بحث و اما و اگری نیز مطرح نمی شود. تمام.

در اینجا بیاد جمله ای از شریعتی افتادم که بیان کننده همین استدلال است که می گوید : » اگر در صحنه حق و باطل زمان خود حضور نداری، هر کجا که باشی فرقی ندارد . چه به نماز ایستاده باشی چه  به شراب. هر دو یکی است». البته بنده معتقدم اندک تفاوتی دارد، وآن اینکه اگر به شراب خواری بگذرانی گناه سبکتری محسوب می شود تا اینکه به نماز . زیرا شراب و شراب خواری تکلیفش روشن است. کسی با شرابخواری دروغ نمی گوید. معلوم است که شراب را برای لذت و لهو  لعب می خورند. نه نام خدا رویش می گذارند و نه نام جهاد فی سبیل الله. هیچکسی با شرابخواری خدا و دین و دیانت و راستی و درستی را به زیر سئوال نبرده و نمی تواند هم ببرد. تازه شرابخواران با کوچکترین عمل انسانی ای که انجام می دهند گناه و قبح شرابخواری را سبک می کنند، زیرا شرابخواری بر چسب تباهی ب رپیشانی اش خورده، اما نماز و روزه و عبادت و دینداری چه؟! بنابراین اگر کسی قصد ماندن و زندگی کردن با حکومت ظالمان را دارد ، بنده توصیه می کنم : بخاطر حفظ حرمت و احترام دین و دیانت و خدا و رسول تا می توانید شراب بنوشید ، اما شما را به خدا و شما را به تمام مقدسات که نماز نخوانید و چهره دینداری از خود نشان ندهید. اقلاً فردا در پیشگاه خداوند شرمساری کمتر خواهید داشت.

خداوند تو جیه و استدلال بنده گناهکارش را می پذیرد. می پذیرد که گناهان و نابودی اعمال صالح بواسطه حکومت ستمگران است. اما این توجیه دلیل بی گناهی بنده خطا کار نیست. خداوند جواب می دهد : «الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها» یعنی اینکه اگر در محدوده حکومت ستمگر زندگی کنی باید از ان خارج شوی و مهاجرت کنی. به هر حال کسانیکه به خداوند اعتقاد دارند باید بپذیرند که خداوند از زمین و مخلوق خود اطلاع کامل و کافی دارد و حرف بی اساس نمی زند. پس زمین خدا به اندازه کافی بزرگ«واسعة» هست و جائی برای زیستن و مهاجرت«فتهاجروا فیها» پیدا می شود. پس اگر ماندی ، سکوت کردی و به زندگی با ستم و ستمگران ادامه دادی ، گناهکار، هم جرم و ضامن جنایات ستمگران خواهی بود. اگر نتوانی مهاجرت بکنی و اگر نخواهی جلای وطن بکنی،مکلفی که سکوت نکنی و با اعتراض، بیزاری و برائت خود را اعلام کنی. در آن صورت یا دیگران به کمکت آمده و ظلم را بر می دارید، یا از ظلم می کاهید و یا اینکه در زندان و سیاهچال افتاده و متحمل ظلم مطلق می شوید. باید دانست که روی سخن با مذهبیون و مسلمانان است. مذهبیون و مسلمانانی که یقیناً اعتراف خواهند کرد که مکافات و عقوبت خداوند سخت تر از زندان و شکنجه حاکمان ظالم است. روی سخن با مسلمانانی است که برای توجیه سهل انگاری خود قرآن را تفسیر به رأی نمی کنند. با مسلمانانی که مسلمانی دینشان می باشد و نه بهانه شان.

بنابراین برای کسانی که قادر به انجام هیچ کاری نیستند ، یک راه باقی می ماند. نماز نخوانند. اگر هم می خوانند به خفا و در خلوت مطلق خود و خدایشان باشد و لا غیر. پای در هیچ مسجدی نگذارند، نه برای نماز و نه برای نیاز. هر گونه نزدیکی و نماز و هر گونه حضوری در مساجد امروز ایران گناه کبیره میباشد و نزد خداوند قابل بخشش نیست. هر گونه تظاهری به دین و دیانت مورد بهره برداری حکومت کافر و ستمگر قرار می گیرد. نماز در مساجد و در ملاء عام و حضور در نماز جمعه از اکابر کناهان کبیره می باشد اگر به قرآن و کلام خدا اعتقاد داشته باشید. بیاد آورید لحظه ای که خداوند از شما خواهد پرسید : » فیم کنتم «، در آن زمان بهانه ظلم ستمگری خامنه ای و احمدی نژاد پذیرفته نیست.

 بیاد داشته باشید  اگر هزار بار بگوئید خامنه ای، جنتی ، امامی کاشانی ، رفسنجانی ، خاتمی، احمدی نژاد، مصباح یزدی، کروبی، منتظری ووو…  تنها یک جواب خواهید شنید : بروید به جهنم  » فاولئک مــأواهم جــهنم و ساء ت مصیراً » آنروز زیاد دور نیست!

کج فهمی سـ (ف)(قـ)های اسلام 1 ( زن )

با بد فهمی، یا با این فرض که اسلام برای زنان حقوق مساوی با مردان قائل نیست، تنها رسیدن زنان به حقوق انسانیشان را به تأخیر می اندازیم و نه چیز دیگر. اگر اسلام مانع رسیدن زنان به حقوق برابر باشد، لزوماً مبارزه زنان برای رسیدن به حقوقشان مبارزه ای به سختی مبارزه با اسلام خواهد بود. اگر خوشبینی جاهلانه مخالفین اسلام را بپذیریم، باید رسیدن زنان به حقوق برابر و آزادی اجتماعیشان  را موکول به حذف اسلام  کنیم و نتیجتاً برای همیشه به تأخیر بیاندازیم .

اگر حقیقتاً می خواهیم زنان به حقوق انسانی و برابرشان با مردها برسند، بجای حذف اسلام از جامعه، باید به فکر حذف آخوند از اسلام بود که در چنین صورتی مبارزه آسان و ممکن خواهد بود و زمان کمتری خواهد برد. اگر به زبان ارقام حرف بزنیم، در قاموس قرآن و اسلام  به کمتر از ده درصد موارد محدود کننده حقوق زنان بر خواهیم خورد. آیا منطقی و عقلانی خواهد بود ، و آیا به نفع زنان خواهد بود که ما نیز مانند آخوند ها به آن ده درصد بچسبیم و از بیش از نود درصد پتانسیل اسلام بهره نگیریم تا حقوق انسانی زنان را اثبات و اعمال کنیم. چرا چنین می کنیم؟ زیرا بیماری خودآزاری مذهبی داریم. زیرا حقیقتاً به حقوق انسانی وبرابر زنان باور نداریم. زیرا باور نداریم که حقوق انسانی مردان نیز در گرو  برابری زن و مرد می باشد.

اگر تاکنون در جوامع اسلامی، زنان به اندکی از حقوق خود دست یافته اند، به خاطر باز گشت به حقیقت اسلام  و بهره برداری از پتانسیل های برابری خواهانه اسلام بوده، نه مبارزه با آن.

آچه در طی بیست سه سال رسالت پیامبر پیرامون حقوق زن مطرح شده، صرفاً گام هائی درجهت تعدیل و تحدید نابرابری حقوقی زنان نسبت به مردان بوده است و نه تعیین آن. به بیان دیگر حرکتی به سوی محدود کردن نابرابری زنان بوده.البته فقهای اسلامی و مخالفین اسلام همواره در نفهمیدن این مطلب اتفاق نظر کامل داشته اند.

زن در قرن ششم میلادی و بویژه در جامعه قبایلی و نیمه وحشی عربستان، به عنوان مایملک شوهر یا صاحبش،کمتر تفاوتی با یک برده دارد. از آنجا که زن به لحاظ اقتصادی منشاء اثر و منبع در آمدی نبود و در جنگهای قبایلی، خود نقطه ضعفی بشمار می آمد، اتفاق می افتاد که برای شوهر و صاحبش ارزشی کمتر از یک برده داشته باشد. زیرا بردگان مرد علاوه بر اینکه در فعالیتهای اقتصادی منبع کار و در آمدی بودند، در جنگها نیز به کار می آمدند و در جنگ آوری، با مردان آزاد قبیله برابری می کردند و گاهاً برتری هائی نیز از خود نشان می دادند. در صورت اسارت بردگان یا کنیزان(زنان برده)، خانواده و قبیله صرفاً خود را متحمل زیان اقتصادی می انگاشت، اما اسارت زنان آزاد باعث شرمساری و سر افکندگی قبیله نیز می شد. لذا پیش می آمد که زن برای صاحبش ارزشی کمتر از بردگان و کنیزکان داشته باشد. صاحبی که به فراخور حال، گاهی شوهر است ، گاهی پدر و گاهی برادر و یا وارث خانواده و قبیله.

در حرکت اول، گامهای اولیه پیامبر در جهت اختصاص حق ارث، شهادت، دیه، و بعضی حقوق دیگر به زنان، چنان بلند و بلندپروازانه بوده است که جای شک نمی ماند که می بایست در گام دوم زنان به برابری مطلق با مردان برسند. آغاز حرکت پیامبر با چنان گامهای بلند و شایدبه لحاظ شرایط اجتماعی تند روانه، حکایت از وجود و لزوم گامهای بعدی می کند. گامهای بعدی ای که به لحاظ تئوری(قرآن) نیز ضرورتشان اثبات شده است.یقیناً محــمّد از تئوری اجتماعی و نفوذ شخصیـّـتی بسیار قوی و بالائی بر خوردار بوده که در چنان جامعه ای توانسته چنین گام بزرگ و بلند پروازانه ای بردارد و درحرکت اول، زنان را به نیمی از حقوقشان در زمینه ارث و حقوق دیگر برساند .

از زمان، جامعه و شرایطی صحبت می کنیم که وقتی از یکی از مردانش پرسیده می شد از مال دنیا چه دارد، اینطور جواب می داد : « ده شتر، پنج زن، بیست گوسفند، جهار بز و… . حالا پیامبرمی خواهد این موجود که حتی بعد از شتر ها شمارش می شد را به برابری حقوقی برساند. آیا جامعه و صاحبان آن موجود – یعنی زن – پذیرای چنین حقی بودند؟ بدون رشدفکری، آماده سازی ذهنی جامعه و  آگاهی و باور زنان نسبت به حقوق انسانیشان ،چگونه ممکن است در جامعه ای نیمه وحشی که زنان در ردیف اموال و دارائی مردان شمارش می شدند، آنانرا یک شبه به برابری مطلق رسانید. آیامردان و مالکان این موجود می پذیرفتند و آمادگی قبول آنرا داشتند؟ بنابراین روشن است که پیامبر گام اول را بر داشته و به لحاظ شرایط و  توان کشش جامعه و باور ها اجتماعی، نمی توانسته در حرکت اول گام نهائی بردارد.

فقهای جاهل* و منتقدین اسلام متفقاً معتقدند که پیامبر می توانست و اگر لازم بود می بایست یکجا اعلام برابری می کرد. در اینجا مخالفین اسلام و منکرین مذهب ، با فقها هم نظر هستند که پیامبر می توانست و با فرض امکان معجزه و اراده خداوند، برای پیامبر این کار را عملی می دانند.این در حالیست که پیامبر حتی «باید نباید» های مسلم و قطعی دینش، یعنی حرام و حلالهای نهائی اسلام را نیز یکجا، خشک و بطور مکانیکی اعلام نکرد. مخالفین اسلام نیز بهمراه فقها، برای پیامبر معجز* قائل می شوند تا نظر خود را اثبات کنند. بر این مبنا فقیه و عالم اسلامی استدلال می کند که حقوق زن همین است که مطرح شده و درست است، زیرا حکم خدا و رسول است. مخالف هم بر مبنای همین استدلال ثابت می کند که زن در اسلام از حقوق برابر بر خوردار نیست. بنابراین می بینیم که کافر و مؤمن، معتقد و مخالف هر دو در فهمشان از اسلام اتفاق نظر دارند و هر دو به یک چیز متوسل می شوند. فقیه معتقد می گوید حق همین است چون اسلام گفته. منتقد مخالف نیز می گوید زن در اسلام از حقوق انسانی و برابر بر خوردار نیست، بر این مبنا استدلال می کند که اسلام نا حق است چون اینطور گفته. لذا عالم و فقیه اسلامی هردو در نفهمیدن ، بدفهمیدن وکج فهمیدن اسلام کاملاً یکسانند.

در همین اروپای امروز،تا چند دهه قبل زن از حق مالکیّت و رأی برخوردار نبود، و هنوز نیز آثار تحت سلطه و زیر دست مرد بودن را در تعویض نام خانوادگی اش پس از ازدواج مشاهده می کنیم . ولی محمـــّد در آن جامعه نیمه وحشی، پس از بیعت و رأی گرفتن از مردان، زنان را نیز به دادن رأی فرا خواند و از آنان نیز خواست با او بیعت کنند .

آیا اگر حزب سوسیالیست امروز فرانسه و یا هر حزب و سازمان و دولت های مترقی جهان امروز را به شبه جزیره قرن پنج و شش میلادی بفرستیم، جرأت چنین ریسکی را خواهند داشت؟!

همین امروز و در قرن بیست و یکم ، مردان یا زنان کارگر برای احقاق حقوقشان به مبارزه ای مرحله ای و سنگر به سنگر می پردازند. سندیکاهای کارگری، ده دقیقه کاستن از ساعت کار، یا امتیاز خوردن یک فنجان قهوه بین ساعات کار را گامی موفقیّت آمیز در جهت برابری و احقاق حقوقشان تلقی می کنند. حال باید دید به چه میزان از بی انصافی و پرت و پلا گوئی نیاز است تا از محمــّد انتظار داشته باشیم جامعه ای نیمه وحشی را، یک شبه به مساوات و دموکراسی پیشرفته ای برساند که امروز نیز نمونه اش را نداریم.

چنین انتظاری از اسلام و محــمد از آنجا ناشی می شود که مخالف و معتقد( مؤمن و کافر) ، اعم از عوام و خواص هردو،مذهب را یکسان می فهمند . هردو انتظار دارند که محــمد می بایست بدون توجه به شرایط عینی و توان پذیرش جامعه ، قانونی کامل ،شامل ،جامع و مانع را یکجا ارائه و اجرا می کرد.

مخالف، انتقاد می کند که چرا این کار انجام نشده ومثلاً در مورد امور و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه انسانی ، می گوید که قوانین اسلام ناقص، نا مشخص و نتیجتآ تبعیض آمیز است و حق هم دارد. معتقد(آخوند و فقیه) نیز ادعا می کند آنچه آمده و اجرا شد از طرف خدا بوده، پس درست است و در نتیجه عادلانه خواهد بود ، این یکی نیز حق دارد. لذا منطبق بر برداشت و طرز فهمشان ازخدا و اسلام هردو حق را به جانب خود می دانند و درست هم می گویند ، گرچه در جایگاه موافق و مخالف یا مؤمن و کافر قرار دارند. امّا اینهاهردو به فرض صداقت داشتن، مانند لمس کنندگان فیل در تاریکی ( حکایت مولوی ) هستند که بخشی از واقعیّت را دریافته و به همان اکتفاء کرده اند. لذا از حقیقت دور مانده اند.

یک نمونه دیگر از کج فهمی و کج اندیشی فقها و علمای به اصطلاح اسلامی و همچنین منتقدین اسلام، باور و یا اعتراض به تعیین سن نـــه سالگی به عنوان سن تکلیف ، ازدواج و مسؤلیت پذیری دختران و نوعاً زنان می باشد، در حالیکه اعلام سن« نه سال » نیز گامی به جلو و در جهت محدود کردن بی بند باری مردان بوده و نه تعیین حدود. جنین های متولد نشده ای که به شرط دختر بودن بیعانه خرید و یا ازدواجشان  پرداخت می شد، بدینطریق نه سال مهلت می یافتند تا صرفاً از آسیب غیر قابل جبران به لحاظ شرایط رشد طبیعیشان در امان بمانند. فقیه کج فهم و منتقد نادان، این نه سال که گام اول برای محدود کردن مردان بوده است را، تعیین سن مجاز ازدواج در اسلام تعبیر کرده اند. پس از آن هر چه خواستند از این نه سال بیرون کشیدند، سن تکلیف، بلوغ جسمی و فکری، مسئولیت و مسئولیت پذیری. از آن سنگری که پیامبر قصد دفاع در برابر تجاوز به دختران داشت، گور دیگری ساختند و اطفال«هشت سال و یک روزه» فراوانی را پس سنگسار وشلاق و زندان، به سر نوشتی دچار کردند که دل دختران زنده بگور شده عصر جاهلیت  به حالشان کباب شود.

اصولاً پسران به لحاظ آزادی عمل و امنیت بیشتر و داشتن روابط آزاد اجتماعی در بیرون از چهار چوب خانواده، ازامکان آگاهی و رشد بیشتری نسبت به دختران برخورداربوده اند. بنابراین اگر سن نه سال را برای پسران به عنوان سن تکلیف فرض کنیم کمتر ظالمانه خواهد بود . اما بالعکس ،فقهای ما کسی را که جامعه و مذهب امکان رشد و آگاهی کمتری در اختیارش گذاشته ، زودتر و بیشتر مورد باز خواست و مسئولیت پذیری قرار داده وشش سال زودتر از پسران ( مرد ) از او انتظار عمل به تکلیف دارند. کسی که ( زن ) در زمان بلوغ کاملش از نصف حقوق یک مرد برخوردار است را، شش سال زود تر و در سن نه سالگی ( طفولیت ) مورد مؤاخذه و سئوال قرار می دهند و از او انتظار عمل به وظیفه و تکلیف دارند، همانگونه که از یک مرد بالغ. این در حالی است که مرد را موجودی کامل و ذاتاً عاقلتر قلمداد می کنند و زن را به فرض علاّمه دهر بودن باز زیر دست و تحت قیمومیّت مرد به حساب می آورند. اما این زن یا دختر که از اوانتظار می رود در زمان نه سالگی اش ودرطفولیت، مسئولیت اجتماعی یک مرد کامل و بالغ را به دوش بکشد ، در کهنسالی نیز، رأی ، نظر ، قضاوت و شهادتش پذیرفته نیست ولو افلاطون زمانش باشد . اما اگر در زمان نه سالگی و طفولیتش قصوری در عمل به تکلیف شرعی و اجتماعی اش داشته باشد ، باید شلاق بخورد ، سنگسار شود وو… .

این موجود در سن نه سالگی و طفولیت و در زیر و علیرغم فشار و تهدید پدر و برادر و خانواده و قبیله اش مجبور و مکلف است جدی ترین تصمیم زندگی اش را بگیرد و مسئول است همسر و شریک زندگی اش را نادیده انتخاب کند و از او انتظار می رود مجهز به علم لدنّی باشد ومرد ناشناسی که قرار است یک عمر با او زندگی کند را به طرفةالعینی و گاه از پشت پرده و با شناخت و بصیرت کامل انتخاب کند. امـّا چنین موجود خارق العاده وذکاوتمندی(بلحاظ توقعات فقها) حق تقاضای طلاق ندارد و در صورتی که شوهرش به طلاق اقدام کند ، او حق هیچ نظر و اعتراضی ندارد، زیرا او گناهکار است و می بایست بنا به آن علم لدّنی و فوق بشری خدادادی اش همان هنگام ازدواج و در سن نه سالگی و از پشت پرده می فهمید و تشخیص می داد که آن مرد وخواستگار امروز و یا شوهر فردایش، در آینده نا سازگار از آب در می آید. ولی آن فقیه ( بخوانید سفیه ) نمی گوید اگر می فهمید چه می توانست بکند؟!

به راستی اگر اینها قانون و اراده خداوند باشد، نباید شک کنیم که چنین خدای وارونه ای چگونه این جهان لایتناهی و کائنات را اداره می کند؟!

و نباید از این خدای نا عادل و از خودمان بپرسیم : چرا کسی که به اندازه نیمی( شش سال، 15∕6 ) از عمر همنوع مذکّرش زود تر به شناخت و مسئولیت و تکلیف نائل می شود ،در کهنسالی نیز حق نظر و انتخاب برابر ندارد؟!

و نباید پرسید چنین کسی که در نبوغ و بلوغ و رشد، بدین حـدّ از برتری نسبت به جنس مخالفش می باشد ( به لحاظ توقعی که از او داریم) ، چرا نباید » قواّمین علی الرجال » باشد ؟! بلکه بالعکس در عمل باید از نادان تر از خود و از نا مسئول تر از خود(مرد) اطاعت کند.

این نا فهمی فقیه و عالم ( بخوانید سفیه و جاهل ) اسلامی از آنجا سر چشمه می گیرد که پیامبر اسلام، باز گامی بلند در جهت محدود کردن تعدی به حقوق زن برداشت و دستور داد : » قبل از نه سال با دختران ازدواج نکنید».اما فقیه به این « ُنـه » چسبید و از درونش هر چه خواست بیرون کشید. این در حالی بود که در آن شرایط، روی جنین داخل شکم زنان بشرط دختر بودن قرعه خریداری و ازدواج می انداختند.و اصولاً محدودۀ سنی مطرح نبود. پدران و پدر بزرگان نمی توانستند با نواده و نبیرگان خود ازدواج کنند، امّا می توانستند نوادگان دختر دیگران را برای ازدواج خریداری کنند . دخترانی که شاید محکوم به زنده به گور شدن می شدند. اطفال دختری که بعد از بی نیازی از شیر مادر به خانه پدران و پدر بزرگان (به لحاظ نسبت سنّی) و شوهران آیندهشان می رفتند. این دیگر بستگی به تمایلات آن پدر بزرگ و پدر داشت که چه وقت تصمیم به ازدواج با آنان بگیرد، در سه چهار سالگی و یا شاید پنج.

در چنین اوضاع و احوالی پیامبر سن ازدواج را محدود کرد به » نُه سال». یعنی قبل از نه سالگی از ازدواج با دختران پرهیز شود. این گام، حد اقل محدودۀ کم خطربرای دختران( از نقطه نظرتغییرات فیزیکی و طبیعی زنانه) و حدّ اکثر محدودیت قابل پذیرش برای چنان جامعه و مردانی را پیشنهاد می کرد. یعنی مانند مورد ارث ، شهادت، و دیگر امور حقوق طبیعی زن، این مورد نیزفقط یک گام به جلو بوده در جهت تعدیل و تخفیف تعدّی به حقوق زن. گامی در جهت محدود کردن نابرابری ها، ونه تعیین حقوق و حدود . محدود کردن ظلم و نه معین کردن حق.

امروز فقها و مجتهدین اسلام ،حکومت اسلامی دلخواه خود را براه انداخته اند، دختران نه ساله را بابت تکلیف شرعیشان، تا حد سنگسار شدن در این جهان مسئول میدانند واز آنان در نه سالگی تا مرز به جهنم رفتن در آن جهان توقع انجام وظیفه دارند.اما این دختران تا سن پانزده سالگی حق رأی ندارند و امضائ آنها پس از هیجده سالگی نیز اعتبار قانونی برابر با مردان را ندارد. در این میان معلوم نیست که اینها عاقلترند یا خدا؟! که اگر قانون شرع جاری است ، چرا هیجده سال؟ و اگر قانون عرف حکم می کند ، پس از کدام حکومت اسلامی و شرعی سخن می گویند؟ این تناقض مسخره و کج فهمی ، و این یک بام و دو هوا عمل کردن به اصطلاح فقهای اسلامی ، چیزی است که برای مخالفین مذهب و متقدین اسلام بسیار دلپذیر است . زیرا آنان براحتی می توانند حکم ابطال صادر کنند، بدون اینکه به خود زحمت استدلال بدهند و بر هرکس روشن است که چنین اسلام ، مذهب و چنین احکامی مردود و غیر انسانی است.